به گزارش خبرنگار همشهری، پرویز داوودی، معاون اول رئیس‌جمهوری، اخیراً بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی را که در کمیسیون اقتصاد دولت با تغییراتی به تصویب رسیده بود، برای اجرا ابلاغ کرد، که یکی از مهم‌ترین بندهای آن فرمول جدید نرخ سود بانکی بود.
بر این اساس نرخ سود برای دریافت‌کنندگان ۱۰ درصد و برای بانک‌ها ۱۲ درصد تعیین شد و دولت 2درصد یارانه به دریافت‌کنندگان درصورت تحقق اهداف تسهیلات بانکی پرداخت می‌کند.
این ابلاغیه اما برای عملیاتی شدن و شکست بن‌بست جریان وام‌دهی بانک‌ها نیازمند ابلاغیه بانک مرکزی است که با وجود گذشت ۳ روز از ابلاغیه معاون اول رئیس‌جمهوری هنوز از سوی این بانک ابلاغ نشده است.
از سوی دیگر با وجود اینکه گفته می‌شد ابلاغیه داوودی با هماهنگی و موافقت رئیس‌کل بانک مرکزی، صورت گرفته و عملا اختلاف نظر مظاهری با کمیسیون اقتصاد دولت پایان پذیرفته، اما تاکنون بانک مرکزی و رئیس‌کل و دیگر مقامات آن واکنشی مثبت یا منفی در قبال این ابلاغیه نداشته‌اند.
این مسئله تردیدها نسبت به تداوم اختلاف در دولت به ویژه ادامه مقاومت بانک مرکزی را افزایش داده‌است.
پیش از این مظاهری با تدوین و ارائه بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی به دولت برای سال ۸۷ خواست اقتدار بانک مرکزی را در مدیریت اقتصادی و پولی و مالی کشور نشان دهد که بلافاصله از سوی برخی مقامات دولت این روند دچار توقف شد و مظاهری نیز در ابتدای راه با مقاومت‌های سنگینی مواجه گشت.
مداخله رئیس‌جمهوری در این قضیه و توقف اجرای بسته بانک مرکزی و سیاست‌های آن این برداشت را تقویت کرد که بانک مرکزی هنوز برای ایفای نقش مؤثر خود فاصله زیادی دارد.
با این حال باید در انتظار روزهای آینده نشست و دید واکنش بانک مرکزی نسبت به سرنوشت بسته سیاستی – نظارتی و نقطه قوام آن یعنی نرخ سود بانکی چیست؟ آیا سرگردانی مردم و بانک‌ها در ماه سوم سال، پایان می‌پذیرد؟
